سقوط جمهوریت افغانستان صرفاً پیامد شکست‌های نظامی نبود؛ بلکه نتیجه یک فرآیند طولانی و پیچیده از فساد ساختاری، تبانی سیاسی، و فروپاشی اعتماد اجتماعی است. این مقاله بر اساس تجربیات شخصی نگارش شده و نشان می‌دهد چگونه فساد، به عنوان یک عامل سیستماتیک، شالوده‌های دفاعی و مشروعیت حکومت را از درون نابود کرد.
هر تحلیل عمیق و واقعی از سقوط جمهوریت افغانستان نمی‌تواند فساد را به عنوان یکی از علل اصلی نادیده بگیرد. فساد، فراتر از یک پدیده مالی، یک بحران نهادی و اخلاقی بود که در طول سال‌ها نهادهای دولت را از درون تحلیل برد.
وقتی فساد به شکل سیستماتیک و ساختاری نهادینه می‌شود، پیامدهای آن فراتر از هدررفت منابع مالی است. این پدیده اراده جمعی را تضعیف می‌کند، اعتماد عمومی را از بین می‌برد و انسجام ملی را متلاشی می‌سازد. در نهایت، هیچ نیروی نظامی نمی‌تواند بدون حمایت مردمی و ساختاری سالم، به مقاومت موثر دست یابد.
به عنوان کسی که سال‌ها در ببخش مبارزه با فساد اداری در ارگ ریاست جمهوری فعالیت کرده‌ام، شاهد بودم که فساد چگونه به طور مستقیم بر کارکرد نهادهای امنیتی و اجرایی تاثیر گذاشت و به شکل چرخه‌ای معیوب، اراده دفاعی کشور را از بین برد.
فساد ساختاری؛ عامل بنیادی فروپاشی
فساد در نظام سیاسی افغانستان تنها مشکل مالی نبود بلکه یک بحران کلان ساختاری بود که نهادهای کلیدی را به تسخیر منافع خاص و جناحی درآورد.
در ارگ ریاست جمهوری، تصمیم‌گیری‌ها نه بر اساس منافع ملی، بلکه براساس روابط قدرت، تعصبات قومی و منافع گروهی انجام می‌شد. این ساختار اجازه نمی‌داد منابع محدود کشور به شکل بهینه برای تقویت نیروهای دفاعی و خدمات عمومی تخصیص یابد.
به‌طور مشخص، میلیاردها دلار کمک‌های بین‌المللی که می‌توانست صرف آموزش، تجهیز و حمایت نیروهای امنیتی شود، در بسیاری موارد در قراردادهای صوری و پروژه‌های نمایشی تلف شد. این وضعیت تنها ضعف مالی نبود؛ بلکه پیامد آن تضعیف عملی توان دفاعی و کاهش توان مقاومت واقعی در میدان جنگ بود.
اگر بپذیریم که دولت با نهادهای سالم و شفاف، سنگر اصلی دفاع از جمهوریت است، فساد با ضربه زدن به این نهادها، خود به‌مثابه یک عامل جنگی مرگبار عمل کرد.
تحلیل فساد و نابودی انگیزه در نیروهای امنیتی
ارتش و پلیس افغانستان که ستون فقرات امنیت ملی بودند، در عمل به دلیل فساد سیستماتیک از درون تخریب شدند.
پرداخت حقوق نامنظم و ناقص به نیروهای خط مقدم، نبود تجهیزات کافی و امکانات اولیه، نه تنها باعث کاهش انگیزه بلکه به نوعی خیانت عملی به سربازانی بود که جان خود را در راه کشور می‌دادند.
تحلیل روانشناسی سازمانی نشان می‌دهد که انگیزه کارمندان و نیروهای نظامی رابطه مستقیم با حس عدالت و شفافیت در محیط کاری دارد. فساد در این محیط‌ها، بیش از هر چیز اعتماد به رهبری و امید به آینده را نابود می‌کند.
علاوه بر این، جناح‌بندی‌های قومی و سیاسی که با فساد ترکیب شده بود، موجب شده بود که نیروها به جای همدلی و اتحاد، درگیر رقابت‌های فرقه‌ای و قومی شوند. این شکاف‌ها، انسجام سازمانی و کارایی عملیاتی را تا حد قابل توجهی کاهش داد. در نتیجه، نیروهای امنیتی در مقابل تهدیدات خارجی به‌طور جدی تضعیف شدند و عملاً سقوط مناطق استراتژیک را تسریع کردند.
فساد در نظام قضایی؛ نابودی سد عدالت
نظام قضایی سالم و مستقل، ستون اصلی حاکمیت قانون و مقابله با فساد است.
اما در افغانستان، فساد قضایی عملاً سد مقابله با فساد اداری و سیاسی را از بین برد. نبود استقلال قضایی، فشارهای سیاسی و فساد گسترده در دستگاه قضا باعث شد پرونده‌های مهم مربوط به فساد و سوء استفاده از قدرت مختومه یا نادیده گرفته شوند.
این وضعیت نه تنها به فاسدان جرات داد تا بدون ترس از مجازات به فعالیت خود ادامه دهند، بلکه امید عمومی به عدالت و قانون را نابود کرد. مردم وقتی نمی‌بینند عدالت اجرا شود، دیگر تمایلی به حمایت از ساختار سیاسی و نظام قانونی ندارند. این بی‌اعتمادی زمینه را برای قدرت‌گیری طالبان که به نام تغییر و عدالت ظاهر شدند، مهیا ساخت.
فساد، شکاف‌های اجتماعی و فروپاشی انسجام ملی
فساد، نه تنها به نهادهای دولتی آسیب زد، بلکه ساختار اجتماعی و انسجام ملی را نیز تخریب کرد.
در جامعه‌ای که بر پایه تعادل‌های قومی و اجتماعی حساس بنا شده بود، توزیع ناعادلانه منابع و فرصت‌ها به دلیل فساد، شکاف‌های عمیقی ایجاد کرد که به بی‌اعتمادی متقابل و تعارض‌های فرقه‌ای و قومی منجر شد.
این شکاف‌ها باعث شد که بخش‌هایی از جامعه احساس محرومیت کنند و دیگر حاضر به حمایت از نظام نباشند. تحلیل‌های جامعه‌شناسی نشان می‌دهد که مشروعیت حکومت‌ها تا حد زیادی به همبستگی اجتماعی و حس عدالت در توزیع منابع وابسته است.
از آنجا که نیروهای امنیتی نیز بازتابی از این تنوع قومی و اجتماعی بودند، نبود وحدت و همدلی آنان، انسجام لازم برای مقابله موثر با تهدیدات را از بین برد. در نهایت، این فروپاشی انسجام ملی، درهای سقوط جمهوریت را به روی طالبان گشود
.
نتیجه‌گیری
تحلیل منطقی و مستند نشان می‌دهد که فساد، نه صرفاً یک مشکل مالی یا اداری، بلکه یک عامل کلان، عمیق و تعیین‌کننده در سقوط جمهوریت افغانستان بوده است. این پدیده، به صورت سیستماتیک نهادهای کلیدی کشور را تضعیف کرد، اعتماد عمومی را نابود ساخت، انسجام ملی را فرو ریخت و انگیزه نیروهای امنیتی را کاهش داد.
فساد، به مثابه یک ویروس خطرناک، در همه بخش‌های نظام سرایت کرد و نه تنها امکانات مالی را تلف نمود، بلکه با ایجاد بی‌عدالتی و تبعیض، موجب گسست اجتماعی و از هم گسیختگی اتحاد ملی شد. این موضوعی است که نمی‌توان آن را تنها با دیدگاه امنیتی یا نظامی بررسی کرد، بلکه باید آن را در قالب یک بحران اجتماعی و اخلاقی دید.
امروز که افغانستان در نقطه‌ای بحرانی قرار گرفته است، بخشی از این بحران ریشه در ناکارآمدی ساختاری و فساد گسترده دارد که هیچگاه اجازه نداد اراده ملی متحد و قوی برای دفاع و حفظ کشور شکل بگیرد. این تجربه تلخ باید به عنوان یک زنگ خطر جدی برای نخبگان سیاسی و حکومتی در افغانستان و دیگر کشورها تلقی شود.
فساد نه فقط یک آفت اقتصادی است؛ بلکه قاتل مشروعیت، امنیت و آینده یک ملت است. اگر می‌خواهیم از تکرار این شکست‌ها جلوگیری کنیم، باید به اصلاح ساختارهای فسادزا، تقویت حاکمیت قانون، ایجاد عدالت اجتماعی و افزایش شفافیت به عنوان اولویت‌های اصلی نگاه کنیم.
تنها از این طریق است که می‌توان پایه‌های یک نظام سیاسی پایدار و مقاوم را بنا نهاد و تضمین کرد که دیگر هیچ عاملی از درون، اراده دفاع از وطن را تضعیف نکند.
