مقدمه
یکی از رویدادهای مهم سال گذشتۀ خورشیدی در افغانستان، توشیح اصولنامۀ جزایی محاکم طالبان از سوی هبة الله آخندزاده رهبر این گروه بود. نشر این اصولنامه در سطح داخلی، منطقه و جهان واکنشهای گستردۀ نهادها و کنشگران حقوقی و شخصیتهای علمی را به دنبال داشت. اکثریت نقدها، محتوای این اصولنامه را در تعارض با کنوانسیونهای حقوقی در سطح بینالملل خواندند و آن را نقض صریح مجموعهای از آزادیها و حقوق شهروندان به ویژه زنان دانستند.
برخی از متخصصان علوم دینی نیز موارد زیاد این اصولنامه را با روح شریعت و فقه اسلامی که معمولا بر اصل آسانگیری و رواداری استوار است، در تضاد دانستند. اما بهنظر میرسد با توجه به اهمیت موادی که در اصولنامه گنجانیده شده، این سند تا هنوز آنگونه که باید زیر ذرهبین نقدهای محکم و موردی قرار نگرفته است ونیازاست از زاویههای مختلف به آن پرداخته شود تا نسل جوانِ کشور در بارۀ مسایل فقهی-حقوقی که به دین نسبت داده میشود، همچنان درهالهای از ابهام و تردید باقی نمانند.
ورودی بحث
از نکتههای مورد عنایت در اصولنامۀ طالبان یکی اینست که تقریبا همۀ مادهها و بندهای آن به یکی از متون فقهی احناف ارجاع داده شده و با این ترفند انگار خواستهاند که هر بندِ آن را جنبۀ شرعی بدهند تا راه را برای هرنوع اعتراض معقول و نقد سازندهای که سیاستهای آنان را بر نمیتابد، مسدود بسازد. به باور این قلم اگر فرهیختگان و قلمبدستانیکه بخواهند این اصولنامه را مورد بررسی قرار دهند، مهمترین نقطهای که پیرامونش روشنگری صورت گیرد همین بُعد است.
نوشتۀ حاضر خوانش تطبیقی کوتاه و گذارایِ برخی بندهای این سند با متون فقهیِ مورد استناد است.
مادۀ دوم بند هشتم: «مبتدع».
مبتدع شخصی است که عقیدهای خلاف اعتقاد اهل سنت و جماعت داشته باشد. این بند برگردان این عبارت است که میگوید:« من اعتقد شیئا خالف فیه اعتقاد اهل السنة و الجماعة» نخست اینکه درعبارت نقلشده، اهل سنت بهعنوان گروهی از مسلمانانیکه گروه دیگری از مسلمانان به نام اهل تشیع در جانب مقابل آن قرار دارند، تلقی شده است ودر هیچجای این اصولنامه، توضیح داده نشده که منظور طالبان از اهل سنت چیست؟ این در حالیست که طالبان خودرا پیرو مذهب حنفی-دیوبندی میدانند و با ترویج دیگر مذاهب اهل سنت مانند شافعی، مالکی، حنبلی و .. سخت حساساند و هرگز آنرا بر نمیتابند. چه بساکه با فرقههای کوچک درونمذهبی مانند فرقۀ اشاعت التوحید و السنة، فرقههای تصوفی و..همیشه در جنگ و جدل بوده اند و هستند. برای اثبات این سخن، یک جستوجوی سادۀ سخنرانیها و مناظرههای ملاهای این گروه در رسانههای اجتماعی و شنیدن آن، کافیست. از این لحاظ معلوم میشود که مفهوم اهل سنت در تلقی این گروه به گروه کوچکی از حنفیهای دیوبندی حوزۀ افغانستان که آنهم در مواردی با فرهنگ و عرفهای بدوی-قبیلهای آمیخته است، کاهش داده شده است، یا بهتراست بگوییم سطح درک شان همین است. پس بر مبنای اصولنامۀ جزایی طالبان مبتدع کسی است که عقیدهای، خلاف باورهای حنفیهای دیوبندی حوزۀ افغانستان داشته باشد. با این خوانش بیم استفاده از این ماده برای سرکوب مخالفان فکری درونی طالبان، وجود دارد.
به فرض اینکه اگر مفهوم اهل سنت در اصولنامه، مطلق باشد و همۀ گروهها و مذاهب اهل سنت را به مفهوم گروهی در مقابل اهل تشیع، در برگیرد، آنگاه مفهوم بند فوق را میتواند اینگونه خواند:
• شیعههای اثناعشری یا پیروان مذهب جعفری مبتدع اند؛
• پیروان مذهب اسماعیلیه مبتدع اند؛
• پیروان سایر مذاهب سنی در افغانستان، میتوانند آزادانه، مراسم عبادی، معاملات و راه ورسم زندگی شان را مطابق فقه مذهب خود انجام دهند؛ چیزی که پذیرفتن آن برای طالبان ناممکن است.
باب اول، فصل اول، مادۀ چهارم بند اول: «تعزیر صلاحیت امام است»
مقدار «حد» معلوم است و مقدار تعزیر به رأی إمام تفویض شده است، این بند برگردان عبارت فقهی «إن الحد مقدر و التعزیر مفوض إلی رأی الإمام.» است. پرسش این است که إمام مشارٌالیه درعبارت فوق به چه کسی اطلاق میشود چه ویژگیهایی دارد؟ کتابهای زیادی در این زمینه از سوی دانشمندان مسلمان نوشته شده و ویژگیهای زیادی را برای إمام به معنای شخص متولی سرنوشت مسلمانان، برشمرده اند که مهمترین آن فهم بلند از دین، عدالت، کفایت (شایستگی)، سلامت حواس، داشتن تدبیر در حالتهای جنگی-بحرانی و توانایی حفاظت از مرزهاست. آیا رهبر طالبان از این ویژگیها برخورداراست؟ علاوه براین اطلاق لفظ امام با بار تاریخی-جغرافیایی آن به رهبر طالبان به لحاظ منطقی، یک اطلاق درست به نظر نمیآید، چون امام یا ولی امر مسلمانان در گذشته بر شخصی اطلاق میشد که قلمرو وسیعی از دنیای اسلام را که افغانستان کنونی حیثیت یکی از ولایتهای آن را دارد، رهبری میکرد، پس این بند نیز مشکل فقهی-حقوقی دارد.
مادۀ دوم، بند سوم: «تعزیرِ کودک»
برکودک «حد» جاری نمیشود اما تأدیبا تعزیر داده میشود. عبارت فقهی مورد استنادِ این بند میگوید:«أن الحد لا یجب علی الصبی و التعزیر شُرع علیه.» دیده میشود که متن لفظ «شُرِعَ» به گونۀ مطلق وعام ذکر شده است، اما در اصولنامۀ جزایی محاکم طالبان حالت الزامآور را به خود گرفته و از آن مفهوم اجرای تعزیر فهمیده شده است، این امر زمینۀ سرکوب کودکان زیرسن را به بهانههای مختلف و بدون تعریف نوعیت جرم، فراهم میکند.
مادۀ چهارم بندهای پنجم و ششم: «تعزیر توسط شوهر بادار..»
تعزیر توسط شوهر، بادار (مولا) و تعزیر مرتکب گناه در حوزۀ حقوقالله از سوی کسانیکه شاهد این گناه باشند. مفاد این دو بند از عبارت فقهی«إن الحد مختص بالإمام و التعزیر یقیمه الزوجُ والمولی و کل من رأی أحدا یباشر المعصیة.» [عمدۀ الرعایة ج۴ ص: ۲۵۲] گرفته شده. این متن فقهی بدون توجه به متغیر زمان و تأثیر احوال بر اجتهاد فقیهان بعینه وارد کود جزا شده است، در حالیکه مفهوم فقهی «مولا» در شرایط کنونی در هیچ جایی کار برد ندارد و از دایرۀ تداول در معاملات خارج است. علاوه بر این رسمیتدادن به حق تعزیر شوهر با تکیه بر یک عبارت فهقی بدون توجه به روند گفتار مؤلف و همچنین بدون در نظرداشت شرایط زمانی و مکانیای این سخن گفته شده است، راه را برای اعمال برخی خشونتها بالای زنان هموار میکند به ویژه در جامعهای مانند افغانستان که بهگونۀ طبیعی زنان به حق مشروع خود دسترسی ندارند.
باب اول، فصل دوم، مادۀ نهم بند اول: «تعزیر علما و افراد بلندرتبه»
«تعزیر علما و افراد بلندرتبه از طرف قاضی اینگونه ابلاغ میشود: به من خبر رسیده که تو چنین و چنان کارهارا میکنی.» اصطلاح علما نزد طالبان و اهل مدارس افغانستان، حوزۀ اطلاق محدود به قشر روحانی را دارد و علما (دانشمندان) حوزههای مختلف دانشگاهی از جمله پزشکی، مهندسی، جامعهشناسان، روانشناسان و.. را شامل نمیشود. این خود به گونهای تبعیض در دستهبندی طبقههای جامعه است.
همچنین دستهبندی جزاهای تعزیری به اعتبار مرتکبین آن، نقض صریح اصل کرامت انسانی شخص متهم/مجرم است. چون بر مبنای آیۀ «إن اکرمکم عندالله أتقاکم» همه در برابر قانون یکساناند.
پرافتخارترین سرباز استرالیا به اتهام جنایت جنگی در افغانستان بازداشت شد.
این در حالی است که بر اساس تعریف مفهوم جرم در در اصولنامۀ طالبان مجرم به کسی گفته میشود که یکی از جرمهای مندرج در این اصولنامه را مرتکب شده و از سوی محکمه به گونۀ قطعی به جزا محکوم شده باشد.
مادۀ سیزدهم: «مراکز افراد مفسد، شریر و فاسد که در آن عادتا کارهای فسادبرانگیز میکنند، توسط قاضی از باب تعزیر تخریب شود.»
این ماده به یک دیدگاه غیر مشهور فقهی که به تعبیر «عن اصحابنا» روایت شده است بنا یافته و تطبیق آن پیامدهای زیانبار اقتصادی را در پی خواهد داشت. چون تخریب هر نوع آبادی براقتصاد فرد، جامعه و حتا دولت ضربه وارد میکند. دیگر اینکه در متن شاذ فقهی تخریب خانۀ شخصیِ شخص فسادپیشه آمده است نه مطلق جاهاییکه در آن عناصری دست به کارهای فساد میزنند. اشکال این تعمیم در آنجاست که اگر محل بود و باش عناصر فوق، اجارهای، گروی، غصبی یا از ملکیت دولت باشد چه؟
مادۀ چهاردهم بند اول فقرۀ پنجم: « قتل تعزیری به اساس مصلحت عام»
امام میتواند «افراد و اشخاصی (مبتدعان، مفسدان، بزرگان و آموزشدهندگان) که بر خلاف اسلام به عقیدههای باطل مردم را دعوت میکنند» بکشد.
در این ماده تعبیر مبتدع بدون استثنا و مطلق ذکر شده و توضیح داده نشده که منظور از «مبتدع» کیست و چیست؟ این ماده میتواند زمینۀ انتقامجویی و کینهکشیی زیادی را از اقلیتها و گروههای کوچک و مخالفان طالبان فراهم کند. چون بر مبنای همین اصولنامه هرکسیکه باوری خلاف باورهای اهل سنت و جماعت داشته باشد مبتدع پنداشته میشود.
مادۀ هفدهم بند سوم: «احکام مربوط به مستحقین تعزیر»
«هر آنکس که آگاهانه وقصدا بگوید: به گفتههای شرعی فقهای کرام عمل نمیکنم و یا بگوید سخنان علما قابل پذیرش نیست، اگر برای قاضی ثابت شود که این سخن را قصدا و آگاهانه گفته باشد، به دوسال حبس محکومش کند. این ماده از این متن فقهی گرفته شده است:«ولو قال أنا لا أعمل بفتوی العلماء او لیس کما قال العلماء فإنه یعزر و لا یکفر.» [الفتوی الأنقرویة، ج۱ ص: ۱۵۷]. و فی الخانیة «لو قال أنا لا أعمل بفتوی الفقهاء أو لیس کما قال العلماء فأنه یعزر.» [نصاب الإحتساب، ص: ۱۱۵].
یعنی اگر شخص بگوید من به فتوای فقها عمل نمیکنم، یا آنگونه که علما میگویند نیست، چنین شخصی تعزیر میشود اما تکفیرنه. تعبیرهایی مانند: «قصدا، آگاهانه، شرعی، ثابتشدن برای قاضی، مدت ۲ سال حبس.» مواردی اند که برمتن فقهی فوق افزوده، به سخن دقیقتر تحمیل شده است. در حالیکه تعزیز درمتن فقهی فوق میتواند یک سرزنش لفظی و هشدار اخلاقی باشد.
اینگونه دیده میشود که در اصولنامۀ طالبان متون فقهی که تاحدود زیادی تابع متغیرهای زمان، مکان، جامعه و فرهنگ هستند، مورد تحریف و دستبرد قرار گرفته است.
مادۀ نوزدهم بند اول: «وقتی امام در امور مباح دستور انجامدادن کاری را بدهد، عمل به امور یادشده واجب و مخالفت با آن مستحق تعزیر است.»
در متن فقهیای که این ماده از آن گرفته شده لفظ «والی» آمده است نه امام، و در آن بخش متن فقهی که اطاعت را از امام [یا والی] در تمام امور واجب دانسته، قید «مما لیس بمعصیة» یعنی در مواردی که اطاعت موجب معصیت نباشد، آمده است. اما در اصولنامۀ طالبان این قید آورده نشده است و از آن، این امر لازم میآید که اطاعت از دستور امیر یک امر بیچون و چراست. در حالیکه شخص پیامبر اکرم –صلی الله علیه و سلم- در امور مباح هیچگاهی دستور الزامی صادر نکرده، بل از بیم اینکه مبادا یک امر مباح بر مردم حالت الزامآوری را بگیرد، گهگاهی به ترک آن اقدام نموده است.
مادۀ بیستوششم: «در افغانستان مقلدان مذهب حنفی نمیتوانند از مذهب حنفی بیرون شوند، اگر کسی از این مذهب برامد و برای قاضی ثابت شد، او را به دو سال حبس محکوم کند.»
در عبارت فقهیای که ذیل این ماده به آن استناد شده، قید شرطی «إن کانَ إرتحاله لا لغرض محمود شرعا» یعنی اگر برامدنش از مذهب حنفی بر مبنای کدام غرض شرعی پسندیده نباشد، آمده است. اما در اصولنامۀ طالبان مطلقِ برامدن از مذهب حنفی موجب ۲ سال حبس دانسته شده است. در حالیکه از عبارت ردُالمُحتار بر میآید که اگر خروج از مذهب بر مبنای مقصد شرعی مورد پسند باشد اشکالی ندارد.
مادۀ هفتادوششم: «قاضی میتواند شخصی را که نظر یا چشم دارد، با نصیحت از حسد منع کند. در صورت انکار، در خانهاش تا یکسال تعزیرا نظربند کند.»
در عبارت فقهیای که این ماده به آن استوار است به نقل از عیاض آمده که «قال بعض العلماء: ینبغی إذا عُرف واحد بالإصابة بالعین أن یجتنب و یحترز منه، و ینبغی للإمام منعه من مداخلة الناس و یلزمه بیته.» [در المختار، ج۶ ص ۳۶۴].
آنگونه که از متن فقهی ماده فوق میآید این یک هشدار اخلاقی است و از تعبیر «بعض العلماء» به نیکی پیداست که این سخن بر بنیاد نظریۀ کدام مجتهد و فقیه شناختهشده بنا نیافته است، شاملکردن چنین دیدگاههای شاذ در کود جزا، جز گسترش دامنۀ حرجهای فقهی درجامعه، چه پیامدی میتواند داشته باشد؟
با این همه، در اصولنامۀ جزایی محاکم طالبان، جای حکم جرایم مربوط به معادن و مادههای معدنی خالی است؛ با توجه به وضعیت فاجعهبار استخراجهای بیرحمانه و غیر حرفهای معادن در کشور، غیبت کودهای جزایی مرتبط به تلفشدن حقوق معادن، پرسشبرانگیز است. از زاویههای دیگر نیز میتوان به این سند نگاه کرد و بندبند آن را مورد بررسی قرارداد، برای فرار از اطالۀ کلام، این بررسی را با نتیجهگیری کوتاه پایان میدهیم.
بحث و نتیجهگیری
با تأمل در اصولنامۀ جزایی طالبان میتوان دریافت که در استناد به منابع فقهی احناف چند اصل علمی مهم نقض شده است:
1. عدم رعایت متغیرهای زمان، مکان و حالت در دیدگاه فقیهان و مجتهدان؛ زیرا دیدگاههای فقهی طبق نیازهای زمان، مکان، حالتها و نیتهای مکلف، مجتهد و جامعه شکل گرفتهاند و طبیعتا این نیازها در امتداد زمان متحول و متغییراند، بناء تعمیم آن به سایر زمانها بدون توجه به علت و منشأ شکلگیریشان از نظرعلمی نادرست است.
2. تحریف عبارتهای فقهی و بیرونکردن آن از سیاق اصلی و استفادۀ آن در غیر موضع اصلیاش.
در پایان، با توجه به این که دیدگاههای فقهی به ویژه متون کهن احناف از نظر طالبان، مقدس و فراتر از نقد است، تحریف متون فقهی و استفاده از آن بهعنوان کدهای جزایی درچارچوب اندیشۀ خودشان مگر نوعی انحراف و تحریف نیست؟ آیا اگر غیر از آنان، فرد یا گروه دیگری چنین تعاملی را با متن فقهی انجام دهند، واکنش طالبان در برابر آن چه خواهد بود؟
اگر این کار یک اقدام اصلاحگرایانه است چرا چنین اقدامهای اصلاحی را از دیگران نمیپذیرند، اگر نیست پس این خود نمونۀ بارز برخورد گزینشی با مسایل فقهی یا بهتراست گفته شود استفاده از دین برای تثبیت جایگاه خود و سرکوب مردم است.
