چالش‌های حقوق بشری در ادارهٔ موقت خارجی غزه در طرح صلح ۲۰۲۵

دسته: تحلیل
نویسنده: عمر حکیمی
1404/08/26
1:40 ب.ظ
بازدید: 41

پایگاه خبری تحلیلی روایت : اره موقت خارجی و حق تعیین سرنوشت از بنیادی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل و هسته‌ی مرکزی بسیاری از اسناد بین‌المللی، حق تعیین سرنوشت است. بر اساس ماده‌ی ۲۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، اراده‌ی مردم باید مبنای قدرت حکومت باشد. به بیان ساده‌تر، هیچ قدرت یا نهادی نباید بدون رضایت و مشارکت مستقیم مردم بر آنان حکومت کند یا به‌جای‌شان تصمیم بگیرد. واگذاری اداره‌ی غزه به یک نهاد خارجی، حتی اگر «موقت» نامیده شود، در عمل به معنای کنار گذاشتن اراده‌ی مردم از فرآیند تصمیم‌گیری است. در چنین ساختاری، سرنوشت مردم غزه نه در دستان خودِ آنان، بلکه در اتاق‌های تصمیم‌گیری رهبران خارجی رقم می‌خورد؛ تصمیم‌هایی که ممکن است ظاهراً خیرخواهانه باشند، اما از نظر مشروعیت دموکراتیک فاقد پشتوانه‌ی مردمی‌اند.

اداره موقت خارجی و حق تعیین سرنوشت
از بنیادی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل و هسته‌ی مرکزی بسیاری از اسناد بین‌المللی، حق تعیین سرنوشت است. بر اساس ماده‌ی ۲۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، اراده‌ی مردم باید مبنای قدرت حکومت باشد. به بیان ساده‌تر، هیچ قدرت یا نهادی نباید بدون رضایت و مشارکت مستقیم مردم بر آنان حکومت کند یا به‌جای‌شان تصمیم بگیرد.
واگذاری اداره‌ی غزه به یک نهاد خارجی، حتی اگر «موقت» نامیده شود، در عمل به معنای کنار گذاشتن اراده‌ی مردم از فرآیند تصمیم‌گیری است. در چنین ساختاری، سرنوشت مردم غزه نه در دستان خودِ آنان، بلکه در اتاق‌های تصمیم‌گیری رهبران خارجی رقم می‌خورد؛ تصمیم‌هایی که ممکن است ظاهراً خیرخواهانه باشند، اما از نظر مشروعیت دموکراتیک فاقد پشتوانه‌ی مردمی‌اند.
این وضعیت یادآور نظام‌های قیمومیتی قرن بیستم است؛ نظام‌هایی که در ظاهر هدف‌شان آماده‌سازی ملت‌ها برای خودگردانی بود، اما عملاً سال‌ها سلطه‌ی سیاسی بیگانگان را تداوم بخشیدند. یکی از اصول اساسی حقوق بشر، اصل پاسخگویی است؛ هیچ قدرتی نباید از نظارت عمومی و قانونی مصون باشد. در طرح صلح غزه، هیئت موسوم به «هیئت صلح» که قرار است زیر نظر دولت خارجی اداره شود، هیچ سازوکار مشخصی برای پاسخگویی به مردم غزه ندارد.
اگر تصمیم‌های این هیئت درباره‌ی بازسازی، کمک‌های بشردوستانه یا نظام امنیتی ناعادلانه باشد، چه نهادی پاسخگو خواهد بود؟ مردم غزه به چه مرجعی می‌توانند شکایت کنند؟ در غیاب انتخابات و نمایندگان منتخب محلی، چنین سیستمی عملاً قدرت را از جامعه‌ی مدنی سلب و به نهادی انتصابی و غیرپاسخگو منتقل می‌کند.
این امر نه تنها مغایر با ماده‌ی ۲۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است، بلکه با روح منشور ملل متحد درباره‌ی «حاکمیت برابر ملت‌ها» نیز در تضاد قرار دارد. تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که حکومت‌های خارجی، حتی با هدف حفظ نظم و ثبات، معمولاً آزادی‌های اساسی را محدود می‌کنند. زمانی که قدرت اجرایی، امنیتی و اداری در دست بیگانگان باشد، نخستین قربانیان معمولاً آزادی بیان، آزادی تجمع و حق اعتراض مسالمت‌آمیز هستند.
در بسیاری از نمونه‌های مشابه، از تیمور شرقی تا بوسنی، برای جلوگیری از «نا‌آرامی» یا «افراط‌گرایی» رسانه‌ها تحت کنترل قرار گرفته‌اند، اجتماعات محدود شده و فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی مشمول نظارت امنیتی شده‌اند. چنین محدودیت‌هایی آشکاراً در تضاد با مواد ۱۸ تا ۲۰ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است که آزادی اندیشه، وجدان، دین، بیان و گردهمایی مسالمت‌آمیز را تضمین می‌کند. صلح پایدار هرگز از مسیر محدودسازی آزادی‌ها نمی‌گذرد؛ صلحی که در آن مردم نتوانند سخن بگویند، در واقع سکوت اجباری است نه آرامش واقعی.
اداره‌های موقت بین‌المللی در دهه‌های گذشته هرچند در ظاهر ثبات نسبی به همراه آوردند، اما در عمل زمینه‌ساز بحران‌های تازه شدند. در کوزوو، پس از سال‌ها اداره‌ی خارجی، نارضایتی مردم از تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی به موجی از بی‌اعتمادی انجامید. در تیمور شرقی، اداره‌ی موقت سازمان ملل هرچند نظم را برقرار کرد، اما موجب شد نهادهای محلی برای سال‌ها در سایه بمانند و استقلال واقعی با تأخیر محقق شود.
تکرار همین الگو در غزه می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد. اگر مردم احساس کنند که صلح به‌جای آنان بر آنان تحمیل می‌شود، ممکن است روند بازسازی به جای التیام، به منبع تازه‌ای از تنش و بی‌اعتمادی تبدیل شود.
فراتر از سیاست، مسئله‌ی اداره‌ی خارجی بُعدی انسانی و روانی نیز دارد. زمانی که مردم از تصمیم‌گیری درباره‌ی سرنوشت خود کنار گذاشته می‌شوند، احساس بی‌قدرتی و بی‌هویتی جمعی شکل می‌گیرد. در غزه، جامعه‌ای که سال‌ها رنج جنگ، محاصره و ویرانی را تحمل کرده است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حس مالکیت بر آینده‌ی خود است.
اداره‌ی خارجی ممکن است بازسازی فیزیکی را سرعت بخشد، اما اگر با بازسازی کرامت انسانی همراه نباشد، تنها پوسته‌ای از صلح باقی خواهد ماند. طرح صلح غزه ۲۰۲۵ تلاشی است برای پایان دادن به یکی از طولانی‌ترین و خونین‌ترین درگیری‌های قرن حاضر. این طرح شامل وعده‌های مثبتی چون آتش‌بس، آزادی زندانیان و بازسازی زیرساخت‌هاست؛ اما بند مربوط به اداره‌ی موقت خارجی تهدیدی جدی برای اصول بنیادین حقوق بشر به شمار می‌رود.اداره‌ی سرزمین‌ها توسط نیروهای خارجی، هرچند با شعار «ثبات و توسعه» همراه باشد، در ذات خود خطرناک است زیرا اراده‌ی مردم را به حاشیه می‌راند و مشروعیت حکومت را از درون تهی می‌کند. صلح واقعی زمانی به‌دست می‌آید که مردم غزه بتوانند با رأی، صدا و مشارکت خود مسیر آینده‌شان را تعیین کنند.
غزه بیش از هر چیز به صلحی انسانی و کرامت‌محور نیاز دارد — صلحی که از دل مردم برخیزد، نه صلحی که از بیرون بر آنان تحمیل شود.

همچنین بخوانید: سازمان ملل: بیش از ۲۶۰ هزار خانواده در نوار غزه آواره شده‌اند

محمد عمر حکیمی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق در دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی

نوشته های مرتبط :